برای سلامت دستگاه قضایی وجود مراجع نظارتی لازم است، اما کافی نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۷۹۷۳
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران در نشست تخصصی در جمع قضات مجتمع قضایی بعثت گفت: دستگاه قضایی مستمراً با صدور احکام قضایی به عنوان حامی حقوق فردی و اجتماعی با ناهنجاریهای اجتماعی و هنجار شکنان جهت اجرای عدالت و تأمین امنیت اقدام مینماید.
وی گفت: اجرای درست این تکلیف باعث خواهد شد که مجرمین، هنجارشکنی و نقض قوانین و مقررات و تعهدات را از رفتار خود حذف نمایند و مردم با اطمینان بیشتر قراردادهای خصوصی را تنظیم مینمایند و این امید را خواهند داشت که ضمانت اجرایی قراردادی و قانونی روابط حقوقی در دادگاهها اعمال میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران بیان داشت: در سایه تامین امنیت و اجرای عدالت، ضمن صیانت از حقوق فردی و آزادیهای مشروع استعدادها در جامعه رشد خواهد کرد.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران گفت: از منویات مقام معظم رهبری این است که دستگاه قضایی برای اجرای وظایف و تکالیف قانونی از سلامت و کارآمدی برخوردار باشد.
وی ادامه داد: از شاخصهای کارآمدی دستگاه قضایی قانون مداری، شفافیت در عملکرد، تسریع در رسیدگی، استفاده از فناوری اطلاعات، تکریم ارباب رجوع و برخورداری از نظام هدفمند تشویق و تنبیه است.
رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: برای سلامت دستگاه قضایی وجود مراجع نظارتی لازم است اما کافی نیست و همه همکاران باید جهت سالم سازی مجموعه احساس تکلیف کنند.
وی تاکید کرد: انتطار میرود هر کدام از قضات بر شعب و مجموعه تحت تصدی و عوامل پیرامون دستگاه قضایی در حیطه وظایف خود نظارت داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: سلامت اداری قوه قضاییه رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۷۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پس لرزه قرارداد پنهانی و ۲ میلیارد یورویی زاکانی با چین /علیرضا بیگی: هیچ ترسی وجود ندارد و هرکسی هرجا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه هم میهن در گزارشی نوشت؛
برخی از مردم تهران بر آن عقیده بودند که نمایندگان مجلس – حداقل نمایندگان مردم تهران در مجلس – باید این موضوع را از احمد وحیدی، وزیر کشور و سازمانهای نظارتی پیگیری کنند. با وجود این مطالبه اما نمایندگان مجلس در آخرین روزها از وجود این قرارداد نجومی اظهار بیاطلاعی کردند و برخی از آنها این موضوع را در حد خبرهای منتشرشده در رسانهها پیگیری کردند و حاضر نشدند به آن واکنش نشان دهند؛ درحالیکه برخی از اعضای سابق شورای شهر تهران در مجلس حضور دارند و از اهمیت این قرارداد باخبر بودند. از سوی دیگر انتظار میرفت به دلیل اهمیت تهران به عنوان پایتخت ایران و تاثیری که بر دیگر شهرها میگذارد، اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به این موضوع ورود پیدا کنند اما اینطور به نظر میرسد که حمل و نقل عمومی شهر تهران برای نمایندگان خودروسوار مهم نیست.
احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین به هممیهن گفت: «شهرداری میتواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را میدهد. اما دستگاههای نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
او افزود: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوبها عمل کند. اما دستگاههای نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاههای مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر میرسد که نظارت و خوفی از این دستگاهها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر میکند باید چپاول کند.»
علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمیگردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رساندهایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیینکننده است، نظارت را توسعه میدهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی میکند رضایت مردم را به دست آورد. رضایت مردم وقتی به وجود میآید که شورای شهر به نیابت از آنها عمل میکند. وقتی این اتفاق نمیافتد مردم کنار میمانند و نظارتی اتفاق نمیافتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت میشود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.»
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901620